علیرغم قانونگذاریهای نامناسب آسیا، ارزهای دیجیتال همچنان در حال پیشروی و توسعه هستند. وقتی بحث ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاری در بیتکوین در میان باشد، اذهان عموم، به بزرگترین و معتبر ترین صرافیهایی که اغلب در قاره آسیا متمرکز شده اند، جذب میشود.
امروزه کشورهایی مانند چین و کره جنوبی به کانون اصلی نوآوری در بلاکچین تبدیل شده اند. با این حال، در بسیاری از کشورها، هنوز مشخص نیست که ارزهای دیجیتال قانونی هستند یا خیر و در صورت قانونی بودن، وضعیت آنها چگونه است.
قانونگذاری چین
امروزه کشور چین به یکی از مراکز اصلی برای انجام پروژهها و معاملات ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. خوب است بدانید که این کشور در سالهای گذشته مخالف ارزهای دیجیتال بوده و آن را ممنوع اعلام کرده بود. بانک مرکزی چین در سال 2017، هرگونه تجارت و سرمایهگذاری در این زمینه را غیر قانونی کرد. یکی از شعبههای بانک مرکزی چین در شانگهای، رسما اعلام کرد که قصد ریشه کن کردن صنعت ارز دیجیتال را دارد. این بانک خرید و فروش توکن و اینگونه معاملات را غیر قانونی اعلام کرد. کمی بعد از این اقدامات نیز صرافیهای بزرگ چین، مانند Huobi و OKCoin، معاملات داخلی خود را متوقف کردند.
قصه از آنجایی شروع شد که دیوان حکومتی چین، در سال 2019، بیتکوین را به عنوان یک نوع دارایی دیجیتال معرفی کرد. بعد از آن همه چیز برای دنیای دیجیتال تغییر کرد. رییس جمهور این کشور نیز برای حمایت از فناوری بلاکچین اقدامات بسیاری انجام داد. پس از آن اخبار بسیاری به گوش میرسید که همگی حاکی از آن بودند که بانک مرکزی چین، راه اندازی ارز دیجیتال خود را در اولویت قرار داده است. البته هنوز هم دولت چین در برخورد با ارز دیجیتال خود و بطور کلی داراییهای دیجیتال محتاطانه عمل میکند و تاکنون قانونی در این زمینه صادر نکرده است.
کنستانتین آنیسیموف، مدیر اجرایی صرافی CEX.IO، معتقد است که اتفاقات اخیر جهان، از جمله بیماری همه گیر کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن، دولت چین را به سمت تصویب قانونی ارزهای دیجیتال میکشاند.
![]()
چین قصد دارد جایگاه خود را به عنوان حامی همیشگی فناوریهای جدید و بازارهای مالی دیجیتال حفظ کند. به همین دلیل بعد از سختگیریها و تصمیمات سالهای گذشته، اکنون در تلاش است تا با ایجاد یک چارچوب قانونی، گردش ارزهای دیجیتال را تنظیم کند.کنستانتین آنیسیموف
دولت تاکنون ارز دیجیتال مختص به خود را معرفی نکرده است که ظاهرا به این دلیل است که میخواهد نه تنها جایگزین پول نقد باشد بلکه یک سیستم پرداختی جهانی مانند Alipay را وارد بازار کند که در همه دنیا مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی چین در حال انجام پروژههای آزمایشی در زمینه ارزهای دیجیتال در چندین منطقه از کشور است و چندین اختراع مربوط به ارز دیجیتال را نیز به ثبت رسانده است. در اوایل ماه آگوست برخی از بانکهای تجاری کشور چین، آزمایشهایی روی کیف پول یوان دیجیتال انجام دادند. در پایان ماه، حزب کمونیست چین یک بار دیگر با قطعیت اعلام کرد که بلاکچین ابزار اصلی برای نوآوری خدمات اجتماعی در سراسر کشور است.
از فناوری بلاکچین استفادههای بهینه ای میشود. برای مثال این کشور در اواخر ژانویه 2019، یک پروژه ملی معروف به شبکه خدمات بلاکچین یا BSN را به منظور حمایت از مشاغل متوسط جامعه، راه اندازی کرد. این پروژه با قوانین کشوری مطابقت داشته و کارایی بسزایی دارد. طبق گزارشات اخیر این پروژه در سال2021 میتواند به زیر ساخت اصلی یوان دیجیتال تبدیل شود. باهمه این تغییرات همچنان ارزهای دیجیتال مخالفان خود را دارند. سازمانهای متعددی بر این باورند که ارزهای دیجیتال نمیتوانند کاربرد پول نقد را داشته باشند. بنابراین نباید قانونی شوند.
![]()
ارزهای دیجیتال در آینده قانونی نمیشوند. از نظر من آنها منابعی برای سرمایهگذاری هستند نه جایگزینی برای ارزهای فیات. ارزها به منظور خرید یک محصول و یا استفاده از خدمات مختلف، مبادله میشوند اما 99درصد از ارزهای دیجیتال تنها برای سرمایهگذاری و تجارت در بین افراد مبادله میشوند. بنابراین، مطمئناً آنها جایگزین پول فیات نخواهند شد زیرا کاربرد آنها را ندارند.Yifan He، مدیرعامل Red Date Technology
قانونگذاری سنگاپور
دولت سنگاپور با ارزهای دیجیتال برخورد مثبتی داشته و آنها را نادیده نمیگیرد. تنظیم کنندگان مالی سنگاپور، از اولین افرادی بودند که در سال 2020 قوانینی را تعیین کردند که بر اساس آن مشاغل ارزهای دیجیتال این کشور بتوانند به راحتی فعالیت کنند. در ماه ژانویه، بانک مرکزی این کشور، قوانینی تنظیم کرد که طبق آن گردش ارزهای دیجیتال و همچنین فعالیتهای شرکتهای مرتبط را تنظیم میکرد، این قوانین با قوانین ضد پولشویی و مبارزه با اقدامات تروریستی مطابقت داشت.
شرکتهای ارزدیجیتال ابتدا باید ثبت نام کرده و سپس برای مجوز فعالیت در سنگاپور اقدام کنند. برای شفاف سازی چگونگی گرفتن مجوز سنگاپور، اتحادیه ارزهای دیجیتال و استارتاپهای این کشور، یک نمونه آزمایشی برای راهنمایی کاربران خود معرفی کردند.
دولت سنگاپور، علاوه بر این، توسعه بلاکچین را ملی کرد. اوایل تابستان امسال، اداره قانونگذاری مالی سنگاپور اعلام کرد که آماده آزمایش Project Ubin، پروژه پرداخت بلاکچین چند ارزی که برای استفاده تجاری طراحی شده، میباشد. هدف این پروژه تسهیل پرداختهای برون مرزی است. علاوه بر این، در ماه ژوئن، بانک مرکزی سنگاپور آمادگی خود را برای همکاری با چین در ایجاد CBDC اعلام کرد. سنگاپور حامی ارزهای دیجیتال بوده و قوانین مشخصی نیز برای آن تنظیم کرده است. با این حال استفاده از ارزهای فیات و سرمایهگذاری در آن هیچ مشکلی نداشته و کاملا قانونی است. ثبت شرکت ارز دیجیتال در سنگاپور نیز یک موضوع حقوقی است.
قانونگذاری کره جنوبی
کره جنوبی نیز جزو کشورهایی است که برای تبدیل ارزهای دیجیتال به داراییهای قابل تبادل و معامله، درصدد ایجاد قوانین و فیلترهای سختگیرانهای است. مبادلات داخلی آن توسط سازمانهای دولتی، از جمله کمیسیون خدمات مالی، کنترل میشود. علاوه بر این، وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی، بررسیهای گسترده ای روی مبادلات بیتکوین انجام میدهد. در ماه مارس، دولت کره جنوبی لایحهای را برای تنظیم مبادلات ارزهای دیجیتال در این کشور تصویب کرد. این لایحه که احتمالا تا 2021 اجرایی میشود، به فعالان در زمینه ارزهای دیجیتال 6 ماه فرصت میدهد تا فعالیتهای خود را با قوانین جدید مطابقت دهند.
شایان ذکر است که تصویب این لایحه، تاثیرات بسزایی روی معاملات، داراییها و کیف پولهای ارز دیجیتال دارد. طبق این لایحه، فعالان در زمینه ارزهای دیجیتال ملزم به بررسی دقیق گزارشات مالی، استفاده از حسابهای بانکی با نام حقیقی، تشخیص هویت کاربران و تامین امنیت اطلاعات شخصی کاربران هستند.
دولت در ماه جولای اعلام کرد که باید هزینه مالیاتی برای خریدو فروش ارزهای دیجیتال تعیین شود اما تاکنون هیچ قانونی برای آن تعیین نشده است. دولت برای توسعه فناوری بلاکچین در زمینه کسب و کارهای خصوصی روشهای متعددی را بررسی میکند. مانند استفاده از سیستم پرداختی مبتنی بر بلاکچین در شهر Seongnam و ذخیره داراییهای دیجیتال در 4 بانک ملی بزرگ.
قانونگذاری هند
رابطه دولت هند با ارزهای دیجیتال بسیار گیج کننده است. تحریمهای بانک مرکزی هند برای شرکتها و نهادهایی که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت داشتند، مشکل ساز شد. دولت هدفهای دیگری نیز داشت برای مثال در سال 2019 لایحهای را پیشنهاد داد که در آن جرایم سنگینی برای سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال وضع شده بود. جرایمی مانند 10 سال حبس برای داشتن ارزهای دیجیتال. در پایان ماه مارس، دیوان عالی هند به طرز غیر منتظرهای به دادخواستهای مشاغل ارزهای دیجیتال توجه کرد و با لغو ممنوعیتهای بانک مرکزی ، برخی از صرافیها توانستند از موقعیت استفاده کرده و فعالیت خود را از سر گرفتند.
از آنجایی که ممکن است قانونگذاریهای هند کمی زمان بر باشند و سازمانهای مربوطه برای از سر گرفتن معاملات خود عجله دارند، راحت ترین تصمیم برای این دولت ممنوع کردن این صنعت بود. برای مثال دقیقا 5 ماه بعد از اولین محدودیت، مقامات هندی مجددا تحریمهای خود را اجرایی کردند.
Sumit Gupta، مدیرعامل و بنیانگذار صرافی CoinDCX در هند، در گفتگویی با کوینتلگراف اعلام کرد که در کشورهایی مانند هند که تصویب و قانونی سازی ارزهای دیجیتال به کندی صورت میگیرد، زمان بیشتری برای کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال لازم است. در سال 2020 ما با قانونگذاری و محدودیتهای متعددی در حوضه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین روبرو بوده ایم که سرمایهگذاران را با چالشهای بسیاری مواجه کرد. همانطور که سیستم اقتصادی دولتی ما در حال جایگزینی فناوریهای نوین مبتنی بر ارزهای دیجیتال بوده، پیشبینی میشود که در آینده ای نه چندان دور شاهد قانونگذاریهای کامل تری برای اجرایی شدن این سیستم باشیم.
نظر شما