آکادمی هلاکویی
یکی از موضوعات بحث برانگیز کنونی، بحث الزام احراز هویت در کیف پول های شخصی ارزهای رمزنگاری از جانب شبکه جرائم مالی وزارت دارائی آمریکا (FinCen) است.
در سندی که در آن قانون پیشنهادی به طور خلاصه بیان شده، آمده است صرافی ها و سایر ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی باید نام و آدرس افرادی را که قصد برداشت بیش از 3000 دلار از حساب خود دارند را تأیید کنند.
قانون پیشنهادی هیچ معنایی ندارد
در حالی که این کار با هدف جلوگیری از وقوع جرایم رمزنگاری انجام شده است، به عقیده بسیاری اصلاً اقدامی منطقی نیست.
عده ای نیز تأکید کرده اند که این کار اقدامی غیرضروری است و فقط مانع آن می شود که افراد کنترل وجوه شخصی خود را در دست داشته باشند. هم اکنون نیز اکثر صرافی های ثبت شده ملزم هستند نام، آدرس و سایر مشخصات تریدرهایی را که از ارز فیات استفاده می کنند را دریافت نمایند. این قانون جدید تغییر چندانی با قانون قبلی ندارد. این قانون چنان هیاهویی ایجاد کرده است که اعضای کنگره ایالات متحده نامه ای مکتوب علیه خزانه داری آمریکا تنظیم کرده اند.
در نامه ای که روز 31 دسامبر (11 دی) تسلیم خزانه داری شد، 9 نماینده كنگره نسبت به قانون پیشنهادی FinCEN ابراز نگرانی کردند.
“ما اعضای کنگره ایالات متحده این نامه را با هدف بیان نگرانی های خود پیرامون اطلاعیه شبکه جرائم مالی وزارت دارائی آمریکا (FinCEN) در خصوص ابلاغیه قانون پیشنهادی (NPRM) الزامات جدید برخی تراکنش های خاص شامل ارزهای مجازی قابل تبدیل یا دارایی های دیجیتال” تنظیم نموده ایم. ما با تائید هدف مهم شما در زمینه حفاظت از امنیت ملی و حمایت از اجرای قانون در تلاش برای مبارزه با متخلفینی که مبادرت به پولشویی، کسب مال نامشروع و سایر اقدامات مجرمانه می کنند، اذعان می داریم که نگران آن هستیم که روشی که وزارت خزانه داری برای تثبیت قوانین پیچیده جدید درخصوص ثبت و گزارش دهی تراکنش های ارزهای مجازی قابل تبدیل و معاملات دارایی دیجیتال اتخاذ کرده است، فرصت معقولی برای پاسخگویی را در اختیار مردم آمریکا قرار ندهد. “
ظاهراً بیشترین نگرانی و مخالف این افراد به کمبود وقتی مربوط می شود که برای پاسخ به مردم آمریکا داده شده است.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.
ایران کیریپتو کارسنی
میهن بلاکچین
نظر شما