صنعت کریپتو در انگلستان، خواهان محبوبیت و جایگاهی مناسب در بین مردم جامعه است. به همین منظور باید اعتماد آنها را جذب و شروع به شفاف‌سازی فعالیت‌های خود کند.
سیاست گذاری انگلستان سخت‌گیرانه عمل می‌کند که این موضوع در زمینه کریپتو، ویژگی مثبتی تلقی نمی‌شود. اینگونه سیاست‌گذاری‌های استبدادی علاوه بر اینکه انگلیس را از صحنه رقابت‌ها خارج میکنند، در نهایت موجب می‌شوند که محبوبیت خود را در بین فعالان حوضه کریپتوکارنسی از دست بدهد. به این ترتیب مشاغل مرتبط با این حوضه نیز رفته‌رفته متوقف می‌شوند.
اقبال گاندام، رئیس پیشین قانونگذاری انگلستان طی نامه ای به وزارت خزانه داری این کشور گفت:
کشور انگلیس پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به مرکز جهانی ارزهای دیجیتال دارد و به راحتی می‌تواند در این حوضه نقش موثری ایفا کند اما به دلیل عدم قانونگذاری‌های رسمی و مناسب، همچنان ناموفق بوده است. کمبود قوانین نظارتی مصوب، سبب شده که صنعت تکنولوژی و فعالیت‌های نوآورانه در این کشور رونق خود را از دست بدهد.
لازم به ذکر است که سازمان مدیریت مالی این کشور اعلام کرد که قانونی تحت عنوان راهنمایی‌های ارزهای دیجیتال تصویب شده که بر اساس آن تمامی مشاغل مربوط به ارزهای دیجیتال، برای ادامه فعالیت خود باید در این سازمان (FCA) ثبت نام کنند. در غیر این صورت آنها از ادامه فعالیت دیجیتال، منع خواهند شد.
در پی اصلاحیه‌هایی که برای قوانین مقابله با پولشویی، اقدامات مالی تروریستی و قاچاق پول، صورت گرفت، قوانین جدیدی برای ثبت نام مشاغل کریپتو در (FCA) تعیین شد. این قانون که در سال 2017 تصویب شد، با اصطلاح MLR شناخته می‌شود. هدف MLR اجرای دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پولشویی کمیسیون اروپا یا AMLD است.
اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارت و اقداماتی علیه پولشویی، اقدامات مالی تروریستی و دیگر جرایم مربوطه که تهدیدهای جدی برای سیستم مالی بین المللی محسوب می شوند، همگی از هدف‌های مهم این قانون‌ها هستند. با اجرای اصلاحات جدید، FCA به عنوان نهاد نظارتی رسمی نظارت بر فعالیت ارزهای دیجیتال منصوب و مسئولیت انجام اهداف MLR را بر عهده گرفت.
این قانونگذاری‌ها گامی مثبت برای انگلیس هستند اما چه نتیجه‌ای در پس ثبت نام‌های رسمی وجود دارد؟ از حوزه‌های قضایی دیگر چه چیزی می‌دانیم؟
قانونگذاری ارزهای دیجیتال در ژاپن
خوب است بدانید که مشاغلی که در FCA ثبت نام میکنند، ملزم به رعایت طیف گسترده‌ای از تعهدات و مقررات هستند. به نظر می‌رسد اینگونه مقررات و گزارش‌دهی‌هایی که صورت می‌گیرد، مبهم است. اما مقررات کشور ژاپن اینگونه نیست و آنها سیستم شفاف و تنظیم شده‌ای را دنبال میکنند. پس از اتفاقی که در سال 2014 برای صرافی Mt. Gox افتاد، تنظیم کنندگان قوانین کریپتو در ژاپن به سرعت به فکر وضع قوانین جدید افتادند.
تا سال 2017 قوانین جدیدی برای خدمات پرداختی این کشور تعیین شد که نه تنها برای دنیای ارزهای دیجیتال بلکه برای تمامی معاملات کریپتو در این کشور نتیجه مطلوبی به همراه داشت. این گونه قوانین با هدف جلوگیری از جرایم سایبری و برای ارتقای سیستم امنیتی و قانونی کشور به اجرا درآمدند.
بر اساس اصلاحیه‌های جدید، کلیه معاملات دیجیتال، ملزم به ثبت نام در یک اداره مالی محلی بودند. به همین ترتیب اداره خدمات مالی ژاپن (FSA) قادر به نظارت و بررسی دقیق معاملات کاربران بود. اطلاعات و سوابق معاملات ارزهای دیجیتال، ذخیره و به صورت سالانه به آژانس خدمات مالی ژاپن ارائه می‌شوند.
از نظر تئوری، اصلاحات جدیدی که در انگلیس شکل گرفتند، باید بدان معنی باشد که شرکت‌هایی که در حوضه کریپتوکارنسی فعالیت دارند، اکنون می‌توانند به عنوان نهادهای تحت کنترل FCA تعریف شوند. اگر واقعاً چنین بود، موضوع پیروی مشاغل ارزهای دیجیتال از راهنمایی‌های گسترده شرکت‌های تحت کنترل FCA، معقول بود. این پیروی شامل ارائه گزارش جرایم مالی سالانه به FCA و تعهد گزارش هرگونه فعالیت مشکوک است.
هدف از قانونگذاری‌ها باید هدایت و راهنمایی باشد نه تعهدات قانونی. با گذشت زمان و افزایش فعالیت‌ها و مشاغل حوضه ارزهای دیجیتال، نگرانی‌ها نیز بیشتر می‌شوند. به خصوص در زمانی که قوانین جدید برای عموم واضح و روشن نباشند. بر اساس آماری که از کاربران دنیای دیجیتال انگلیس به دست آمده مشخص شد که بازار کریپتو و معاملات آن بخشی جدا نشدنی از بازار کنونی است. طی این تحقیقات، 2.6 میلیون نفر از شهروندان این کشور در زمینه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این موضوع نشان دهنده میزان اهمیت شفاف سازی قوانین جدید برای کاربران و سرمایه‌گذاران است.
امنیت یا عدم امنیت
الزام ثبت نام در FCA برای مشاغل مبتنی بر ارزهای دیجیتال، نشانگر این است که انگلیس به سمت تنظیم مقررات درستی پیش می‌رود. با این حال فرایند ثبت نام تنها یک تلاش کوچک و سطحی است به ویژه زمانی که بحث معاملات کریپتو در میان باشد.
راهنمای FCA، توکن‌های امنیتی را در یکی از سه گره ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد. توکن‌های امنیتی دسته‌ای از دارایی‌های دیجیتال هستند که با ویژگی‌های خاصی ارائه می‌شوند. این بدان معناست که آنها حقوق و تعهدات قابل مقایسه با اسناد مالی تنظیم شده توسط دستورالعمل بازارهای مالی یا MiFID را ارائه می‌دهند.
اخیرا انگلستان تدابیری اندیشیده است که طبق آنها اگر دارایی‌های دیجیتال امنیتی باشند، در پارامتر نظارتی FCA قرار می‌گیرند و در غیر اینصورت، غیر‌قانونی خواهند بود. قبل از لیست کردن توکن‌های جدید، نظارت و بررسی قانونی برای تعیین امنیتی یا غیر امنیتی بود توکن، صورت می‌گیرد. سپس توکنی که امنیتی باشد در لیست قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها برای توکن‌های متفاوت، متغیر است.
شرکت Kraken (شرکت برای خدمات تسهیلاتی کریپتو)، اخیرا در FCA ثبت نام و خود را به عنوان اولین صرافی قانونی انگلیس معرفی کرده است. علاوه بر این Kraken به عنوان شرکتی که مجوز MTF (تسهیلات چند جانبه معاملاتی) را گرفته است، به طور جدی تری ملزم به اجرای دقیق قوانین خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است که گزارش‌دهی این شرکت به FCA، مبهم نیست. وقتی حرف از صرافی ارزهای دیجیتال در میان باشد، Kraken رویکردی متفاوت را دنبال می‌کند. به دنبال این اقدام Kraken، دو صرافی دیگر انگلیس با نام های Archax و Gemini نیز مجوز گرفتند. به عنوان مثال Binance، در FCA ثبت شده است و مجاز به انجام فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری است اما مجوز فعالیت به عنوان MTF را ندارد.
لازم به ذکر است که صرافی کریپتو و بایننس هر دو صرافی مطرح و بزرگ انگلیس هستند اما در وضوح و شفافیت گزارش‌دهی با یکدیگر متفاوت اند.
آیا قوانین انگلیس کافی است؟
اقدامات کشور انگلیس در برابر اقدامی که ژاپنی‌ها برای بهبود سیستم مالی دیجیتال خود انجام دادن، بسیار ناچیز است. در حقیقت تنها شاهد قوانینی مبنی بر ثبت نام در سازمان مدیریت مالی این کشور بودیم. علاوه بر این فرایند گزارش‌دهی برای مشاغلی که از نظر قانونگذاران غیر امنیتی بودند، مشخص نیست.
لازم به ذکر است که قانونگذاران ژاپنی به سرعت قوانین جدیدی را برای دنیای ارزهای دیجیتال وضع و تحولات بسیاری ایجاد کرده اند. آنها در اوایل سال جاری قوانین مناسبی برای کنترل خدمات توقیفی کریپتو و مشاغل معاملاتی این حوضه اعمال کردند. در سال 2019، FCA موضوع ممنوعیت فروش مشتقات مبنی بر ارزهای دیجیتال را به قانونگذاران پیشنهاد داد و توضیح داد که چنین محصولاتی می‌توانند به عنوان ابزارهای مالی در بازار دیجیتال طبقه بندی شوند، بنابراین در محدوده نظارتی آنها قرار دارند.
تاکنون اینگونه محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاران اعمال نشده و معاملات بایننس همچنان محصولاتی از این دست را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. با توجه به آماری که از سرمایه گذاران و تریدر‌های انگلیسی به دست آمده، مشخص شد که اغلب شهروندان تمایل به سرمایه‌گذاری در یک صرافی غیر انگلیسی را دارند. این آمار مستقیما اشاره ای به سیستم مبهم این کشور ندارد اما شفاف‌سازی و اصلاح قوانین انگلیس می‌تواند به فعالیت صرافی‌ها و فعالیت‌های انگلیسی کمک مهمی کند.
نظر شما